به نقل از «شانا»

تصمیم‌گیری درباره بعضی از طرح‌های مربوط به وزارت نفت در نشست شورای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۸۲۲

پنجمین نشست شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ برگزار و درباره مصوبه‌ها و طرح‌های مربوط به وزارت نفت تصمیم‌گیری شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، این نشست که روز یکشنبه (۲۳ بهمن‌ماه) به ریاست محمد مخبر و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، اصلاح و تصمیم‌گیری درباره مصوبه‌های مربوط به وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و افزایش تولید ۲۹ میدان نفتی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای طرح اتصال نیروگاه‌های خرم‌آباد، سرو چادرملو، شهید سلیمی، علی‌آباد، سمنگان، تابان، شریعتی، کاشان و لوشان به خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به طول ۲۵ کیلومتر و سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۸ میلیون یورویی از جمله مصوبه‌هایی بود که در این نشست درباره اصلاح و اجرای آن تصمیم‌گیری شد.

طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی با هدف ۵۰۰ هزار دستگاه طی پنج سال همسو با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با صرفه‌جویی بیش از دو لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصوب شد.

از دیگر مصوبه‌های این نشست می‌توان به اصلاح طرح حمایت از تولید خودروهای دوگانه‌سوز و تبدیل کارخانه‌ای خودروهای بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز و کمک به ساخت جایگاه‌های هوشمند عرضه سی‌ان‌جی به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، همچنین پروژه افزایش کارایی سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌ها در ساختمان‌ها همسو با مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی در ساختمان‌ها اشاره کرد.

منبع: شانا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری نشست شورای اقتصاد وزارت نفت تصمیم گیری مصوبه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین

تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

رحمانی معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.

وی بیان کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.

رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دو بخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین